گروه تاريخ

 روز 12شعبان1306 ناصرالدين‌شاه به اتفاق امين­السلطان از راه روسيه به‌طرف اروپا حركت كرد.[1] در روزهايي كه شاه در اسكاتلند در شهر«اگوشا» بسر مي‌بُرد، ملكم‌خان درباره­ی تأسيس سازمان لاتاري(بخت‌آزمايي و قرعه‌كشي) در ايران و درآمدي كه ممكن بود از اين راه عايد خزانه دولت شود، با شاه به تفصيل سخن گفت و به شاه چنين فهماند كه لاتاري قمار نيست بلكه يك نوع بازي است كه در تمام اروپا معمول مي‌باشد و امتياز لاتاري را در ايران درخواست نمود. شاه كه به مناسبت پذيرايي‌هاي گرم دولت و مقامات انگليس از وزير مختار خود رضايت داشت، خواهش ملكم را پذيرفت.[2]

متن امتيازنامه

بعد از پذيرفتن ناصرالدين‌شاه، ملكم طرح يك امتيازنامه را بدون ذكر نام صاحب امتياز به اين شرح تهيه كرد:«نظر به دولت‌خواهي و خدماتي كه عاليجاه... نسبت به دولت ايران ابراز نموده اعلي‌حضرت شاهنشاه، امتياز كل معاملات بالاتري(قرعه) و استقراض‌هاي عمومي بالاتري و ترتيب كمپاني‌هاي بالاتري يعني قرعه و فروش بليط­هاي بالاتري و بازي‌هاي عمومي بالاتري از قبيل "رولت" در كل ممالك ايران از تاريخ امروز الي مدت 75سال مخصوصا و منحصرا با شرايط ذيل به عاليجاه مشاراليه دادند و او هم با شروط ذيل اين امتياز را قبول كرده و در جمع اين معاملات و ترتيبات و استقراض‌هاي بالاتري كه به حكم اين امتياز حق مخصوص و انحصاري عاليجاه... است؛ عاليجاه مشاراليه هر سال از منافع خالصي كه بعد از وضع مخارج و اداي صدی پنج سرمايه مصروف‌شده، حاصل بشود صدی بيست به خزانه دولت كارسازي خواهد كرد كه اولياي دولت ايران به اختيار خود صرف امور خيريه ايران نمايند. دولت ايران حق خواهد داشت كه توسط يكي از مأمورين خود هر سال حساب منافع خالص صاحب اين امتياز را تحقيق نمايد. اعلي‌حضرت اين امتياز را در حق عاليجاه... و در حق صاحبان حقوق او با امضاي خود تصديق و مقرر فرمودند و از تاريخ امروز بر عهده­ی دولت ايران واجب است كه حقوق اين امتياز را به درستي محفوظ و مجري بدارد و اين معني به‌طور صحيح مقرر است كه دخيل اين معاملات و بازي‌هاي لاتاري شدن و خريد و فروش بليط­ها و تمبرهاي قرعه و لاتاري در ممالك ايران از براي احدي به هيچ وجه مجبوري نخواهد بود و در كل ممالك ايران هر كس خواه تبعه­ی ايران و خواه تبعه­ی خارجه كاملا مختار خواهد بود كه به ميل خود داخل معاملات بالاتري بشود في‌تاريخ 22ذيقعده1306 در دو نسخه مبادله شد.»[3]

ملكم طرح امتياز را به نظر شاه رسانيد[4] و شاه با دست‌خط خود در يك يادداشت واگذاري امتياز لاتاري را به ملكم اجازه داد؛ ولي ملكم بعد با خط و امضاي خود در ذيل قرارداد نوشت:«اين نسخه مطابق نسخه‌اي است كه به امضاي اعلي‌حضرت و مهر جناب امين­السلطان وزير اعظم به صاحب امتياز داده شد.»[5]

درحالي‌كه شاه ذيل اين امتياز بي‌نام را امضا نكرده و بدون اطلاع امين‌السلطان، همان برگ اجازه را به ملكم داده و امين­السلطان امضايي نكرده بود.[6] بدين ترتيب به‌ظاهر در تاريخ 22ذيقعده­ی1306 امتياز لاتاري به ملكم داده شد.[7]

دست به دست شدن امتيازنامه

شاه از ملكم خواسته بود امتيازنامه را به كسي انتقال ندهد تا پس از بازگشت به تهران تأييد آن‌را اعلام دارد.[8] ولي ملكم كه در صدد بهره­برداري سريع از اين امتياز بود، پس از بازگشت به لندن امتياز را به‌نام كاردوال فرانسوي منشي سفارت ايران در لندن تكميل و امضاء نمود و درحالي‌كه دارنده­ی واقعي امتياز خود او بود، با دستياري كاردوال و ميكائيل‌خان برادر خود كه رايزن سفارت ايران بود و نيز با كمك لارنس كلوت كنسول افتخاري سفارت ايران در لندن، امتياز را به شركت سنديكاي انگليسي_آسيايي به مبلغ يكصد و بيست‌هزار ليره واگذار كرد. شركت خريدار امتياز بابت قسط اول خريد امتياز چك 20هزار ليره به‌نام كاردوال صادر كرد و كاردوال چك را وصول نمود و در بورلينگتون بانك لندن به حساب ملكم واريز كرد.[9]

در همين اوقات شركت سرمايه‌گذاري در ايران امتياز لاتاري را از سنديكاي انگليسي_آسيايي به مبلغ 220هزار ليره خريداري نمود و با انتشار آگهي در روزنامه‌هاي لندن تأسيس و آمادگي خود را براي اجراي امتياز لاتاري در ايران اعلام داشت و در پايان آگهي تصريح نمود كه والاحضرت پرنس ملكم‌خان اساسنامه شركت را تصويب نموده‌اند.[10] قرار بود 20هزار ليره بابت قسط دوم تعهد سنديكاي انگليسي_آسيايي را هم شركت سرمايه‌گذاري ايران نقدا به ملكم پرداخت كند.[11]

بازتاب امتياز لاتاري در ايران

انتشار آگهي شركت سرمايه‌گذاري در ايران در روزنامه‌هاي لندن، درومندولف وزير مختار انگليس در تهران كه با اوضاع اجتماعي و عرف و عادات جامعه ايراني به‌خوبي آشنا و از نظر امين­السلطان هم آگاه بود كه خود امضايي درباره­ی اين امتيازنامه نداده و مايل به لغو آن مي‌باشد، طي يك نامه­ی رسمي و مفصل به وزارت امورخارجه به انگلستان پيشنهاد كرد كه مقامات حقوقي انگلستان اين موضوع را بررسي كنند كه آيا يك شركت انگليسي مي‌تواند امتياز تأسيس قمارخانه در كشور ديگري(مثل ايران) به‌دست آورد.[12]

در همين اوقات كه خبر واگذاري امتياز لاتاري در تهران شايع شده بود، رهبران مذهبي در پايتخت شرحي مبني بر حرمت لاتاري نوشته به امين­السلطان دادند، او هم به‌نظر شاه رسانيد،[13] مقامات دولت روس هم نسبت به اين امتياز كه امكانات حضور يك شركت انگليسي را در ايران فراهم مي‌آورد اعتراض كردند.[14] در 11ربيع­الثاني1307[15] قوام­الدوله وزير امورخارجه به‌دستور شاه و صدراعظم به ملكم‌خان چنين تلگراف كرد:«چون فقره لاتاري در ايران خلاف شرع و اسباب فتنه و فساد مي‌باشد به حكم دولت موقوف شد.»[16] همچنين به ملكم دستور داده شد نوشته و امضاء شاه را مبني بر اعطاي امتياز لاتاري فورا به تهران بازگرداند[17] و وزارت‌خارجه ايران هم تصميم موقوف ماندن امتياز لاتاري را به سفارت انگلستان اطلاع داد.[18]

فعاليت‌هاي ملكم‌خان بعد از لغو امتياز

ملكم‌خان همين كه تلگراف موقوف ماندن امتياز لاتاري را دريافت نمود و از مضمون آن آگاه شد به مستخدم سفارت دستور داد به مأمور تلگراف بگويد وزير مختار در مسافرت است. او تلگراف را نگه داشت و خود را از مفاد آن بي­خبر نشان داد و در همان روزها با پي‌گيري جدي، 20هزار ليره ديگر بابت قسط دوم امتياز لاتاري از شركت سرمايه‌گذاري ايران دريافت نمود. اين 20هزار ليره را شركت سرمايه‌گذاري چك حامل نوشت و در اختيار سنديكاي انگليسي_آسيايي گذاشت. سنديكا هم چك را به ميكائيل‌خان برادر ملكم داد و او هم به‌حساب ملكم‌خان واريز نمود.[19] ملكم پس از دريافت اين پول تلگراف موقوف ماندن قرارداد را در دفتر سفارت ثبت كرد و به وزارت امورخارجه پاسخ داد، امتياز لاتاري واگذار شده و لغو آن ممكن نيست.[20]

پاسخ ملكم‌خان، شاه را ناراحت كرد و دستور داد او را از مقام وزير مختاري و كليه­ی عناوين و امتيازات دولتي بركنار نمايند و لغو امتياز لاتاري را هم اعلام دارند. تلگراف بركناري ملكم و لغو قرارداد از سوي امين­السلطان به او مخابره شد و ميكائيل و اسكندر دو برادر ملكم كه در سفارت ايران در لندن خدمت مي‌كردند نيز بركنار شدند و حقوق فرنگيس خواهر ملكم هم قطع شد.[21] بركناري ملكم و تصميم لغو امتياز لاتاري به سفارت انگليس در تهران و به نمايندگي‌هاي ايران در پايتخت‌هاي اروپا نيز اطلاع داده شد و ميرزا محمدعلي‌خان كنسول ايران در تفليس به وزير مختاري ايران در لندن منصوب گرديد و لقب علاءالسلطنه گرفت.[22]

چند روز بعد از سوي وكيل خزانه‌داري انگلستان لغو امتياز لاتاري به آگاهي شركت سرمايه‌گذاري ايران نيز رسيد و روز 24ربيع­الثاني1307(27آذر1268 يا 18دسامبر1889) خبر لغو امتياز لاتاري و بركناري ملكم در روزنامه­ی تايمز منتشر گرديد.

ملكم به شركت سرمايه‌گذاري ايران گفت:«از نظر موازين حقوقي، دولت و شاه ايران نمي‌توانند امتياز را لغو كنند و اين امتياز غيرقابل برگشت مي‌باشد.»[23] شركت سرمايه‌گذاري ايران در دادگاه لندن بر عليه دولت ايران اقامه­ی دعوي نمود ولي دادگاه اين دعوي را رد كرد و شركت را براي استرداد 40هزار ليره از ملكم ذي‌حق دانست.[24] ملكم كه براي مقام و موقعيت از دست رفته­ی خويش بسيار ناراحت بود به‌منظور مبارزه با امين­السلطان و حكومت ايران به چاپ يك روزنامه فارسي در لندن تصميم گرفت و به چاپ روزنامه­ی قانون پرداخت كه هر ماه يك شماره منتشر مي‌شد. نخستين شماره اين روزنامه يا ماهنامه در 1رجب1307(3اسفند1268 يا 21فوريه­ی1890) در لندن در چهار صفحه به چاپ رسيد. مقالات اساسي قانون را خود ملكم مي‌نوشت ولي بدون امضاء بود.[25]

به‌طورکلی مندرجات قانون، انتقادات شديد از دستگاه حاكمه­ی ايران را در برداشت و نيز به امين­السلطان حمله مي‌كرد و از قانون و آزادي و حقوق اجتماعي و معيارهاي زندگي مترقي مردم اروپا بحث مي‌نمود و از محروميت و عقب‌افتادگي جامعه­ی ايراني سخن مي‌گفت. بعضي از آزادي‌خواهان ايراني كه در انگلستان بودند نيز با اين روزنامه هم‌كاري مي‌كردند.[26] شاه مي‌خواست از چاپ روزنامه قانون در لندن جلوگيري شود ولي قوانين انگليس اجازه نمي‌داد.[27]

ملكم كه مي‌خواست دوباره موقعيت و امتيازات خود را به دست آورد چند ماه پس از انتشار قانون در يك تلگراف به امين­السلطان پيشنهاد آشتي داد و خواستار آن شد كه علاءالسلطنه وزير مختار ايران از لندن احضار شود و ميكائيل خان به‌عنوان كاردار سفارت ايران در لندن منصوب گردد و خود او به‌عنوان وزير مختار ايران در پاريس برگزيده شود و امتياز لاتاري هم برقرار باشد و نشان درجه‌ی يك دولت ايران به او داده شود. ولي امين­السلطان به او پاسخ داد: «همه­ی اصلاحات يك‌باره ممكن نيست».[28] ملكم بار ديگر به‌وسيله علاءالسلطنه از امين­السلطان خواست كه مأموريت و مقام شايسته سياسي به او داده شود و امتياز لاتاري را هم معتبر بدانند. امين­السلطان باز هم نپذيرفت و در ضمن يك تلگراف به علاءالسلطنه دستور داد به ملكم بگويد  باید از كار لاتاري صرف‌نظر كند بعد منتظر التفات و مساعدت باشد ولي ملكم نپذيرفت. سپس امين­السلطان از سوي شاه از سفارت انگليس خواست كه دولت انگلستان از دعوت ملكم در مجالس رسمي و درباري خودداري نمايد. سفارت انگليس اين درخواست را تلگرافي به دولت انگلستان اطلاع داد و لردساليسبوري خواهش شاه را پذیرفت و در 11مارس1891م به وزارت امورخارجه و دیگر سازمان‌های دولتي دستور داد از دعوت ملكم در تمام مجالس رسمي خودداري كنند.[29]

چند ماه بعد در 30اوت1890(14محرم1308) گزارش سهام‌داران شركت سرمايه‌گذاري ايران در روزنامه تايمز منتشر شد. در اين گزارش به لغو امتياز لاتاري اعتراض شده و شاه ايران يك آزمند معرفي شده بود. در پاسخ اين گزارش از سوي وزير مختار ايران در لندن توضيحي در روزنامه تايمز به چاپ رسيد و ملكم به تغلب و تقصير متهم شد. در جلسه يك ماه بعد سهام‌داران شركت سرمايه‌گذاري ايران، ملكم را كلاهبردار شناختند و از او به مراجع قانوني شكايت كردند.[30] ملكم كه از انتقادات خود از حكومت ايران و از پرخاش‌گري به امين‌السلطان نتيجه نگرفته بود، چند ماه ديگر نامه­ی آشتي‌جويانه‌اي براي امين‌السلطان نوشت.[31] با وصول نامه ملكم‌خان، امين­السلطان با شاه و با ولف گفت‌گو كرد و سفارت ايتاليا را براي ملكم به شاه پيشنهاد نمود. شاه قبول كرد ولي ملكم نپذيرفت و در نامه‌اي به امين­السلطان مخالفت خود را بيان داشت.[32] در اين صورت ملكم دوباره به چاپ روزنامه قانون و نشر انتقادات پرخاش‌جويانه خود ادامه داد.[33]

سرانجام امتياز لاتاري

سرانجام در 1309ه‍.ق(1892م) شركت سرمايه‌گذاري ايران از ملكم به دادگاه لندن شكايت كرد، در دادگاه به اين شكايت رسيدگي شد ولي چون 20هزار ليره اول را كاردوال و 20هزار ليره دوم را ميكائيل‌خان برادر ملكم گرفته و به‌حساب ملكم واريز كرده بودند، و ملكم شخصا پول دريافت نداشته و نيز رابطه­ی پولي خود را با دو شركت ياد شده را انكار كرد و سندي هم از او حاكي از دريافت پول در دست نداشتند، دادگاه لندن پس از رسيدگي به دادخواست شركت سرمايه‌گذاري ايران، در مارس1893 چنين رأي داد:«دليلي براي اثبات رابطه­ی ملكم با كمپاني انگليسي آسيايي وجود ندارد، زيرا شركت سرمايه‌گذاري ايران پول را از طريق كمپاني انگليسي آسيايي به برادر ملكم پرداخته است، ملكم 20هزار پوند از شاكيان و 20هزار پوند از سنديكا گرفته ولي چون مرد محتاط و حساب‌گري است طوري عمل كرده كه راهي براي تعقيب قانوني خود باقي نگذاشته است.» دادگاه در پايان دادنامه تلويحا ملكم را متقلب و نادرست و كلاهبردار توصيف كرد. ملكم نيز در دادگاه لندن اين دعوي را مطرح كرد كه شاه ايران حق لغو امتياز نداشته و خواستار آن شد كه دادگاه لغو امتياز لاتاري را مردود بداند ولي دادگاه اين دعوي را مردود دانست و ماجراي لاتاري به اين‌گونه پايان يافت.[34]

[1] . هاشمي رفسنجاني، علي‌اكبر؛ اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار، تهران، مؤسسه انتشارات فراهاني، 1346، ص 535.

[2] . ولايتي، علي‌اكبر؛ تاريخ روابط خارجي ايران در دوران ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، تهران، وزارت امورخارجه، 1372، ص 317.

[3] . صفايي، ابراهيم؛ زندگي سياسي اتابك اعظم، تهران، بي‌نا، 1347، ص 90. و نیز رفسنجاني، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 535. و نیز ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 318.

[4] . صفايي، ابراهيم؛ اسناد سياسي دوران قاجاريه، تهران، بي‌تا، 1346، صص 318–314.

[5] . صفايي، ابراهيم؛ زندگي سياسي اتابك اعظم، پيشين، ص 91.

[6] . نوائي، عبدالحسين؛ شرح حال عباس‌ميرزا ملك‌آرا، تهران، انتشارات بابك، 1355، ص 109.

[7] . بياني، خانبابا؛ پنجاه سال تاريخ ناصري، تهران، نشر علم، 1375، ج 2، ص 512.

[8] . صفايي، ابراهيم؛ رهبران مشروطه، تهران، انتشارات جاويدان علمي، 1344، ج 1، ص 53.

[9] . ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 9.3

[10] . رايت، دنيس؛ ايرانيان در ميان انگليسي‌ها، ترجمه كريم اماني، تهران، نشر پژوهش روز فرزان، 1385، ص295.

[11] . نوائي، عبدالحسين؛ پيشين، صص 110–109.

[12] . رايت، دنيس؛ پيشين، ص 296.

[13] . صفايي، ابراهيم؛ رهبران مشروطه، پيشين، ص 53. و نیز هاشمي رفسنجاني، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 536.

[14] . رايت، دنيس؛ پيشين، ص 295. و نیز ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 321.

[15] . هاشمي رفسنجاني، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 536. و نیز ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 321.

[16] . تيموري، ابراهيم؛ عصر بي‌خبري يا تاريخ امتيازات ايران، تهران، شركت نسبي حاج محمد حسين(اقبال و شركاء)، 1332، ص 216.

[17] . امين­الدوله، علي بن محمد؛ خاطرات سياسي ميرزا علي‌اصغرخان امين‌الدوله، تهران، امير كبير، 1341، ص 139.

[18] . ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 321.

[19] . رايت، دنيس؛ پيشين، ص 297.

[20] . صفايي، ابراهيم؛ زندگي سياسي اتابك اعظم، پيشين، ص 94.

[21] . صفايي، ابراهيم؛ اسناد نويافته، بي‌جا، بي‌نا، 1349، ج 1، صص 141–140.

[22] . اعتماد السلطنه، محمدحسين بن علي؛ روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، تهران، امير كبير، 1345، ص 707.

[23] . ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 322.

[24] . صفايي، ابراهيم؛ زندگي سياسي اتابك اعظم، پيشين، ص 49.

[25] . ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 323

[26] . رايت، دنيس؛ پيشين، ص 298. صفايي، ابراهيم؛ رهبران مشروطه، پيشين، ص 19. و نیز صفايي، ابراهيم؛ زندگي سياسي اتابك اعظم، پيشين، ص 324. و نیز امين‌‌الدوله، علي بن محمد؛ پيشين، ص 143.

[27] . ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، ص 323.

[28] . صفايي، ابراهيم؛ اسناد نويافته، پيشين، صص 135–133.

[29] . صفايي، ابراهيم؛ اسناد سياسي دوران قاجاريه، پيشين، صص 396–395.

[30] . رايت، دنيس؛ پيشين، ص 304.

[31] . صفايي، ابراهيم؛ رهبران مشروطه، تهران، انتشارات جاويدان علمي، 1344، ج 2، ص 49.

[32] . صفايي، ابراهيم؛ اسناد نو يافته، بي‌جا، بي‌نا، 1349، ج 2، صص 135–133.

[33] . صفايي، ابراهيم؛ اسناد سياسي دوران قاجاريه، پيشين، صص 318–314.

[34] . ولايتي، علي‌اكبر؛ پيشين، صص 339 – 328.